به گزارش پایگاه خبری تحلیلی گرو، نشست کارگروه سد معبر در شهر نهاوند با حضور دستگاههای عضو، دادستان، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر به میزبانی شهرداری نهاوند برگزار شد.
عرفان رضایی دادستان عمومی و انقلاب نهاوند در این نشست با توجه به وضعیت ناخوشایند سد معبر در پیادهروها و خیابانهای سطح شهر، گفت: سد معبر عمومی و اشغال پیادهروها و استفاده غیرمجاز از آنها و میدانها و پارکها به هر دلیلی ممنوع است.
وی ادامه داد: معابر عمومی متعلق به شهروندان است و کسی حق ندارد تحت هر شرایط معابر را انتفاع شخصی کرده و آن را مسدود کند و باید طبق قانون عمل شود.
دادستان نهاوند افزود: شهرداری، اداره صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و اتحادیهها و همچنین پلیس نظارت بر اماکن عمومی باید صنوف و افرادی که به هر نحو نسبت به سد معبر در خیابانها، پیادروها، بازار و مسیرهای عبور و مرور اقدام میکنند و حقوق مردم را نادیده میگیرند، مدیریت و اعمال قانون کنند.
وی ادامه داد: در وهله اول تذکر و اقدامات قانونی در بحث رفع مزاحمتهای شغلی اجرایی شود و در صورت عدم رعایت و تکرار مطابق قانون با آنان برخورد قانونی انجام شود.
در ادامه این جلسه مجید یوسفینوید شهردار نهاوند با اعلام این مطلب که مسئله دستفروشان به چالشی برای دستگاههای ذی ربط تبدیل شده است، گفت: از سال گذشته تلاشهای بسیاری برای رفع سد معبر شهری با حمایتهای دادستان و نیروی انتظامی انجام شده و در ادامه با قوت کامل با کسانی که در معابر شهری سد معبر کنند برخورد قانونی خواهد شد.
وی اظهار داشت: در سالهای گذشته دو بازار روز در مرکز شهر با مشارکت بخش خصوصی راهاندازی شد ولی متأسفانه دستفروشان استقبال نکردند و شهرداری در این پروژه متحمل هزینههای زیادی شد.
در ادامه این جلسه پس از بحث و بررسی، مصوبات برای ساماندهی سد معبر تصویب شد که مقرر شد به جهت درخواست و مطالبه عمومی شهروندان، رفع سد معبر با قدرت بیشتر توسط کارگروه پیگیری و جمعآوری شود.
همچنین با توجه به نیاز احداث روز بازار در شهر، مقرر شد برای جانمایی و احداث روز بازار و بازارچه در نقاط مختلف شهر ابتدا نیازسنجی، جانمایی و سپس اقدام لازم انجام شود.
اعلام شد هرگونه بساطگستری در خیابانهای اصلی شهر ممنوع بوده و مقرر شد بعد از بررسیهای کارشناسی نسبت به مشخص نمودن مکانهای مجاز و غیر مجاز و تعیین ساعت برای بساطگستری و دستفروشان حداکثر ظرف یک ماه آینده برنامهریزی و به اطلاع مردم برسد.
همچنبن مقرر شد در راستای اجرای کامل قانون، گشت مشترک با همکاری ادارات عضو کارگروه رفع سد معبر و ضابطین قضایی(پلیس ساختمان و انضباط شهری) برقرار و نسبت به صدور اخطار و پلمپ مغازههایی که خارج از محدوده قانونی محل کسب خود و در پیادهروها سد معبر نمودهاند پیگیریهای لازم صورت پذیرفته و با برگزاری جلسات مستمر نتیجه را به دادستانی اعلام نمایند.
در راستای ساماندهی دستفروشان تأکید شد نسبت به شناسنامهدار نمودن آنها اقدام شود که در این خصوص ظرف مهلت یک هفته از تاریخ اطلاعرسانی، دستفروشان نسبت به ارائه مدارک هویتی به واحد اجرائیات شهرداری اقدام نمایند و شهرداری نهاوند نسبت به هماهنگی با سایر واحدهای مرتبط جهت صدور کارت شناسایی اقدام تا در صورت مشخص شدن مکانهای مشخص هماهنگی لازم با افراد دارای پرونده صورت بگیرد و در صورت عدم مراجعه و عدم تشکیل پرونده هیچگونه حقی برای آنها وجود نخواهد داشت.
در پایان این نشست ضمن تشکر و قدردانی از کلیه کسبه و شهروندان که در جهت رعایت حقوق عامه و رفع سد معبر همکاری لازم را دارند؛ مقرر شد جهت تعداد معدودی از کاسبان که نسبت به سد معبر و تصرف عرصه عمومی در پیادهرو ایجاد مزاحمت عمومی مینمایند اخطار داده شود تا نسبت به رفع سد معبر اقدام نمایند در غیر اینصورت برابر ضوابط و مقررات، اقدام قانونی با آنان به عمل خواهد آمد.
دیدگاه شما