از سوی دیگر تورم و نوسانات قیمت مصالح ساختمانی، برآورد اولیه هزینهها را بیثبات کرده و موجب کندی یا توقف پروژهها، بهویژه در مناطق کمتربرخوردار کشور از جمله نهاوند میشود.
محدودیت زمینهایی با کاربری مسکونی و آماده نشدن بهموقع عرصههای قابل واگذاری، اجرای طرح را با بنبست فیزیکی مواجه میکند، در عین حال تاخیر در اتصال پروژهها به شبکههای آب، برق، گاز و فاضلاب، حتی در صورت تکمیل ساختمانها، امکان سکونت را منتفی میسازد و به تعمیق مشکلات شهری میانجامد، ناهماهنگی بیندستگاهی نیز از دیگر موانع این طرح به شمار میرود.
لازم است دولت و بانکها با طراحی مکانیزمهای شفاف و تسهیلات کمبهره، پرداختها را به موقع انجام دهند و از بار مالی اضافی بر دوش متقاضیان کمدرآمد بکاهند.
با وجود تخصیص زمین رایگان از سوی دولت و ارائه تخفیفهای نهادی، پس از حداقل ۲ سال از تحویل زمین، روند ساخت در این شهرستان محسوس نبوده است، این موضوع نشان میدهد که صِرف «رایگان بودن زمین» یا «تخفیفهای اداری» برای فعالسازی پروژههای مسکن کافی نیست و موانع عمیقتری در فرآیند اجرا وجود دارد.
نظارت مستمر؛ الزام برای پیشرفت پروژه مسکن نهاوند
مشکلات مالی متقاضیان شاید از دلایل مهم دیگر باشد، با وجود حمایتهای دولتی، بسیاری از متقاضیان (به ویژه جوانان و گروههای کمدرآمد) ممکن است توان مالی برای آغاز و تکمیل عملیات ساخت را نداشته باشند، همچنین اخذ مجوزهای باقیمانده، تامین زیرساختهای اولیه با کندی مواجه است.
نبود نظارت و پیگیری منسجم از الزامات پیشرفت فیزیکی نهضت ملی مسکن نهاوند است، اما به نظر میرسد پس از تحویل زمین، مکانیزم کارآمدی برای نظارت بر پیشرفت ساختوساز و رفع موانع به صورت مستمر وجود ندارد.
«طرح نهضت ملی مسکن» پس از هشت مرحله نامنویسی، در مجموع هشت هزار و ۴۶۸ نفر متقاضی مسکن در این شهرستان ثبتنام کردند.
«طرح نهضت ملی مسکن» به عنوان یک طرح اولویتدار برای خانهدار شدن نهاوندیها در شهرک شهید حیدری و شهرک امیرکبیر این شهر در دستور کار قرار گرفت و پس از هشت مرحله نامنویسی، در مجموع هشت هزار و ۴۶۸ نفر متقاضی مسکن در این شهرستان ثبتنام کردند.
در بررسیها و پالایشهای انجام شده تعداد هزار و ۲۵۰ نفر واجد شرایط بودند که از این تعداد ۳۶۵ نفر در شهرک شهید حیدری در قالب پروژههای بنیاد ساخت حیدری یک و ۲ و سه واگذار شد که در قالب مجتمع ۲۷۴ واحدی و ۴۶ واحدی و ۴۵ واحدی ساخته خواهند شد، ۴۹۳ قطعه زمین رایگان نیز به گروههای ساخت در قالب گروههای یک نفره شامل ۸۷ قطعه زمین ویلایی برای نهادهای حمایتی و ۳۱۹ قطعه به ۶۳۸ نفر در قالب گروههای ساخت ۲ نفره واگذار شد، ۱۱ قطعه زمین نیز به ۳۳ نفر در قالب گروههای ساخت سه نفره و در مجموع ۴۶۸ قطعه زمین به تعداد ۷۵۸ نفر در شهرک امیرکبیر نهاوند واگذار شده است.
اگرچه تشکیل گروههای ساخت میتواند راهحلی مشارکتی باشد، اما مدیریت و هماهنگی این گروهها بدون پشتیبانی فنی و حقوقی مناسب، خود به یک چالش تبدیل شده است.
با این اوصاف، مدیریت عالی این شهرستان در تلاش برای فعالسازی مجدد این طرح و تحویل هر چه سریعتر واحدهای مسکونی به متقاضیان است، طرح این موضوع در شورای مسکن نیز نشاندهنده اهمیت محلی مساله و تلاش برای خروج از بنبست است.
اجرای طرح نهضت ملی مسکن در نهاوند با جدیت دنبال میشود
فرماندار نهاوند با تاکید بر ضرورت تسریع در ساخت مسکن برای مردم به ویژه اقشار کمبضاعت، خاطرنشان کرد: این دوره بهترین فرصت برای جهش در ساخت مسکن است و نباید اجازه دهیم این ظرفیت مهم برای شهرستان از دست برود.
«مجتبی بیرانوند» با اشاره به تأکید استاندار بر رسیدگی فوری به وضعیت متقاضیان واقعی، افزود: افرادی که بدون پشتوانه هستند و در قشر آسیبپذیر قرار دارند، باید در اولویت دریافت تسهیلات و واگذاری واحدها باشند و هر دستگاه موظف است بدون تعلل، کار مردم را پیش ببرد.
وی از برخی تاخیرها در روند اداری و بانکی انتقاد و اعلام کرد: متقاضی نباید بین دستگاهها سرگردان باشد، بانک مسکن و سایر بانکهای عامل موظفند روند پرداخت تسهیلات را تسریع و دستگاههای مرتبط نیز باید پیش از تشکیل جلسه بعد، تکلیف پروندهها را مشخص کنند.
فرماندار نهاوند با اشاره به برنامهریزیهای انجام شده برای تکمیل پروژه مسکن، گفت: بر این اساس، تا پایان آذرماه باید وضعیت حداقل ۲۵۴ پرونده نهایی شود و هرگونه کوتاهی یا تأخیر در این حوزه قابل قبول نیست.
بیرانوند به تجربه موفق گروههای ساخت در برخی استانها اشاره و بیان کرد: مدلهای جدید ساخت مسکن، مانند گروههای ساخت و پیمانکار واحد، میتواند سرعت کار را به طور قابل توجهی افزایش دهد و در صورت عملیاتی شدن این روش در نهاوند، امکان تحویل واحدها در زمان کوتاهتری فراهم خواهد شد.
لزوم نهایی شدن ۲۵۴ پرونده مسکن تا پایان آذر
وی از آغاز عملیات آمادهسازی اراضی، رفع مشکلات حسابها و پیگیری جابهجایی پروندهها در بانک مسکن خبر داد و تأکید کرد: اکنون شرایط برای آغاز ساخت فراهم است و هیچ مانع اداری نباید باقی بماند.
فرماندار نهاوند: متقاضی نباید بین دستگاهها سرگردان باشد، بانک مسکن و سایر بانکهای عامل موظفند روند پرداخت تسهیلات را تسریع کنند و دستگاههای مرتبط نیز باید پیش از تشکیل جلسه بعد، تکلیف پروندهها را مشخص کنند.
فرماندار نهاوند در عین حال از تاخیر در ساخت مسکن شهرک امیرکبیر با یک هزار و ۵۰۰ متقاضی در انتظار زمین انتقاد کرد، این در حالیست که با وجود گذشت حداقل ۲ سال از تحویل زمین به متقاضیان، روند ساخت مسکن در شهرک ۲۳ هکتاری امیرکبیر با کندی قابل توجهی مواجه است، در حالیکه زمین به صورت رایگان از سوی دولت واگذار شده و شهرداری، نظام مهندسی و دستگاههای خدماتی نیز تخفیفهایی ارائه دادهاند.
هیچ تعللی در روند اجرای مسکن نهاوند پذیرفتنی نیست
شهرک امیرکبیر به مساحت ۲۳ هکتار با تعداد قطعات ۴۳۰ قطعه برای طرح نهضت ملی مسکن در دست اجرا و ۸۰۲ واحد برای این شهرک پیشبینی شده است، فرماندار نهاوند با اشاره به ضعف مالی غالب متقاضیان این شهرک، خواستار تعریف راهکاری برای تسریع در ساختوساز این پروژه شد.
به گفته بیرانوند جامعه هدف این طرح اغلب کمبرخوردار هستند و شرایط مالی مناسبی برای دریافت وامهای معمول ندارند، ضروری است راهکارهای حمایتی یا مشارکت هلدینگها و شرکتهای سازنده برای آغاز فوری ساختوساز اندیشیده شود.
وی همچنین بر لزوم تحقق سهم تکلیفی پروندههای وام مسکن توسط بانکها طبق مصوبه استاندار همدان در قرارگاه مسکن تا نیمه آذر تأکید کرد و با اشاره به کمبود زمین برای هزار و ۵۰۰ متقاضی جوان، خواستار رسیدگی سازمان راه و شهرسازی به ۱۸۶ قطعه زمین شد که ۱۵ سال پیش با مهلت ۲ ساله برای ساخت واگذار شده، اما به جای ساخت، مورد خرید و فروش قرار گرفتهاند.
فرماندار نهاوند خواستار اقدام برنامهریزی فوری برای بازپسگیری این اراضی شد و از درخواست خانوادههای زیرپوشش بنیاد شهید و ایثارگران برای اختصاص سهمی در شهرک امیرکبیر خبر داد.
انتقاد نماینده نهاوند از عدم اولویتدهی بانکها به حوزه مسکن
نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی نیز بروکراسی اداری و تمایل بانکها به سرمایهگذاری در بخشهای سودآورتر را مانعی جدی در حل معضل مسکن دانست و گفت: هیچکدام از بانکهای این شهرستان در زمینه مسکن کمکاری نکردهاند و مشکلات موجود بیشتر ریشه در موانع خارج از شهرستان دارد.
«علیرضا نثاری» با بیان اینکه این موانع از سطح استان و مرکز نشات میگیرد و موجب سرگردانی یکساله متقاضیان مسکن در این شهرستان شدهاست، با تأکید بر همراهی برخی بانکهای محلی، افزود: هیچ مانعی نباید بر سر راه حل مشکلات مسکن وجود داشته باشد، چنانچه بانکهای استان با مساله تخصیص سهمیه مواجهاند، باید به صورت کتبی اعلام کنند تا موضوع شفاف شود.
وی موضوع مسکن را نیازمند اقدام عملی و فوری دانست و خاطرنشان کرد: متأسفانه حوزه مسکن برای بانکها دیگر اولویتی ندارد و سود اندک این بخش، آنها را به سمت همکاری با هلدینگهای سودآورتر سوق داده است و این نگاه باید تغییر کند، چراکه تامین مسکن از مهمترین وظایف نهادهای مالی و اداری است.
عدم واگذاری اراضی شهرک امیرکبیر به افراد بدون مسکنهای واقعی
سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان همدان با اشاره به موضوع واگذاری زمین در شهرک امیرکبیر نهاوند، تاکید کرد: این اراضی به افرادی که خانهدار بوده یا نیاز واقعی به زمین برای ساخت مسکن نداشتهاند، تحویل داده نشده است.
«علیرضا عزیزی» ضمن تاکید بر حمایت از افراد واقعی بدون مسکن و تسریع در روند ساخت، اظهار کرد: زمانیکه زمین به کسانی داده میشود که قصد یا نیاز به ساختوساز ندارند، طبیعی است که با فراهم بودن همه شرایط، اقدام به آغاز پروژه نکنند و این نشاندهنده عدم نیاز واقعی آن فرد به زمین است.
وی پیشنهاد کرد: به جز جامعه هدف اصلی مسکن نهاوند که اقشار ضعیف و نیازمند هستند، به سایر متقاضیانی که زمین دریافت کردهاند تذکر داده شود که در صورت عدم اقدام به ساخت، زمین آنها پس گرفته خواهد شد و در اختیار نیروهای مسلح که متقاضی زمین هستند، قرار گیرد تا عملیات ساخت سریعتر آغاز شود.
پیشرفت پروژههای مسکن در نهاوند
به گفته مدیرکل بنیاد مسکن استان همدان شهرستان نهاوند به عنوان منطقهای مقاوم معرفی شده و جشن مقاومسازی آن در آینده نزدیک برگزار میشود.
«مسعود رضایی» در این باره اظهار کرد: از ۸۹۹ سهمیه بانکی توزیعشده، ۶۳۲ قرارداد (۷۰ درصد سهمیه) منعقد شده که نشاندهنده پیشرفت نسبی است، با این وجود، تنها ۴۲ درصد سهمیه ابلاغی به قرارداد تبدیل شده که حاکی از وجود موانعی است.
رضایی: مهلت تا ۱۵ آذر برای تبدیل تمامی موارد ثبتشده به قرارداد توسط بانکها در طرح نهضت ملی مسکن نهاوند تعیین شده و این ضربالاجل نشاندهنده عزم استان برای تسریع در روند اجرایی پروژههای مسکن است.
وی با اشاره به تعیین مهلت تا ۱۵ آذر برای تبدیل تمامی موارد ثبتشده به قرارداد توسط بانکها در طرح نهضت ملی مسکن نهاوند، گفت: این ضربالاجل نشاندهنده عزم استان برای تسریع در روند اجرایی پروژههای مسکن است.
مدیرکل بنیاد مسکن استان همدان با تاکید بر اینکه بنیاد مسکن خواستار پذیرش ضمانتهای زنجیرهای، سند روستایی یا کارمندی است، ادامه داد: بانکها به دلیل تجربه ناموفق ضمانتهای زنجیرهای در سال ۹۹، محتاطانه عمل و برخی بانکها نیز شرط اعتبارسنجی را برای پذیرش ضمانت زنجیرهای مطرح میکنند که مغایر با مصوبه استاندار است.
رضایی همچنین به پروژه شهرک امیرکبیر نهاوند اشاره و بیان کرد: ۸۲۰ متقاضی در این شهرک زمین دریافت کردهاند که ۸۰۲ نفر آورده اولیه را واریز کردهاند، زیرساختها و معابر فراهم شده است.
وی از راهکارهای پیشنهادی برای پیشبرد تسریع در روند اجرایی نهضت ملی مسکن نهاوند به تشکیل جلسات فشرده کارشناسی بین بانکها و بنیاد مسکن برای یافتن راهحل میانی، طراحی مکانیزم ضمانت ترکیبی که هم ریسک بانکها را کاهش دهد و هم متقاضیان واقعی را تحت پوشش قرار دهد، شفافسازی فرآیند تخصیص زمین و نظارت مستمر بر اجرای مصوبات استانی اشاره کرد.
رهاورد:
اگرچه استان همدان در مسیر تحقق اهداف مسکن حرکت میکند، اما حل تعارض بین الزامات بانکی و اهداف توسعهای نیازمند سیاستگذاری دقیقتر و انعطاف بیشتر از طرفین است، موفقیت این طرحها به ویژه در شهرستانهایی همچون نهاوند، در گرو تعادل بین سه رکن اصلی حمایت از متقاضیان واقعی، حفظ سلامت مالی بانکها و تحقق اهداف کلان مسکن استانی است.
دیدگاه شما