وی با تأکید بر اینکه تسهیلات مشاغل خانگی و تبصره ۱۸ حتماً باید جذب صددرصدی داشته باشد، اظهار کرد: این تسهیلات با محوریت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعریف شده و در سطح شهرستان، مرجع متناظر آن اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که وظیفه دارد سهمیه‌ها را میان دستگاه‌های اجرایی از جمله جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، صنعت، معدن و تجارت و خود اداره کار توزیع و به بانک‌های عامل معرفی کند.

نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی با اشاره به میزان اعتبارات امسال تصریح کرد: سهمیه تسهیلات شهرستان نهاوند در سال جاری ۳۵ میلیارد تومان بوده که تاکنون ۲۹ میلیارد تومان آن به بانک‌های عامل ابلاغ شده و حدود ۲۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان نیز معرفی انجام شده است. این آمارها باید به‌صورت دقیق بررسی شود تا با همکاری بانک‌های عامل شهرستان، جذب کامل این منابع مالی محقق شود.

وی ادامه داد: در صورتی که این تسهیلات پاسخگوی نیاز متقاضیان نباشد، حتماً پیگیر تخصیص سهمیه جدید خواهیم بود تا حقی از هیچ‌یک از متقاضیان تضییع نشود و مشکلات معیشتی و اشتغال آنان برطرف گردد.

نثاری با اشاره به بررسی موضوعات مرتبط با معادن، صنوف و واحدهای صنعتی شهرستان گفت: در این جلسه، مسائل و دغدغه‌های فعالان اقتصادی در حوزه معادن و صنایع نیز مطرح شد و مقرر گردید آمار دقیق و جمع‌بندی‌شده‌ای در این خصوص تهیه شود تا بتوانیم با هماهنگی مدیران کل دستگاه‌های اجرایی، فرمانداری شهرستان، استاندار و معاونین استانداری، مشکلات موجود را به‌صورت ریشه‌ای پیگیری و برطرف کنیم.

وی تأکید کرد: حمایت از تولید، اشتغال پایدار و مشاغل خرد و خانگی از اولویت‌های جدی ماست و با نظارت مستمر مجلس، همراهی دستگاه‌های اجرایی و همکاری بانک‌ها، اجازه نخواهیم داد منابعی که برای مردم در نظر گرفته شده، بلااستفاده باقی بماند