مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان افزود: شعبه با بررسی مستندات موجود در پرونده و با توجه به ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت  14 میلیارد و 320 میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد که در نهایت با توجه به رضایت شاکی خصوصی و اعمال تخفیف در مجازات، متخلف به پرداخت مبلغ هفت میلیارد و 160 میلیون ریال جزای نقدی معادل 2 برابر ارزش تخلف محکوم شد.

یونسی گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان نهاوند با دریافت شکایت شاکی، انجام بازرسی از این واحد صنفی و کارشناسی اتحادیه صنفی، گزارش این تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.