به گزارش پایگاه خبری  تحلیلی گرو، در این رویکرد تلاش شده که با توزیع عادلانه عوارض و پرهیز از فشار مضاعف بر اقشار کم‌برخوردار، زمینه توسعه متوازن شهری و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی فراهم شود. 

این سیاست، گامی مؤثر در جهت اعتمادسازی و تقویت سرمایه اجتماعی میان مدیریت شهری و شهروندان به شمار می‌رود.

در همین راستا، شهردار نهاوند با تأکید بر اهمیت فرهنگ‌سازی در حوزه پرداخت عوارض اظهار داشت: پرداخت به‌موقع عوارض، صرفاً یک تکلیف قانونی نیست، بلکه جلوه‌ای از مشارکت شهروندان در اداره امور شهر و بسترساز توسعه پایدار شهری است. ارتقای سطح آگاهی عمومی در این زمینه می‌تواند نقش مؤثری در افزایش مشارکت‌های مردمی و تسریع اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی داشته باشد.

مجید یوسفی نوید در ادامه با اشاره به فرآیند قانونی تصویب تعرفه‌ها افزود: دفترچه تعرفه عوارض محلی، مطابق قانون، می بایست به تصویب شورای اسلامی شهر برسد. شورای اسلامی شهر نیز پس بررسی‌های لازم و طی فرایند قانونی، نسبت به اعلان عمومی آن اقدام نمود.

وی خاطرنشان کرد: اجرای دقیق این فرآیند قانونی، ضمن تضمین شفافیت، موجب انسجام در برنامه‌ریزی مالی شهرداری و افزایش اعتماد عمومی به نظام مدیریت شهری خواهد شد.

در پایان، شهردار نهاوند از شهروندان خواست با مشارکت مسئولانه در پرداخت عوارض محلی، مدیریت شهری را در توسعه زیرساخت‌ها، بهبود خدمات عمومی و ساخت شهری آبادتر و شایسته‌تر یاری کنند.

 شهروندان گرامی جهت اطلاع از تعرفه های خدمات در سال ۱۴۰۵ می توانند به پایگاه اطلاع رسانی شهرداری نهاوند به آدرس اینترنتی http://sh-nahavand.ir/  مراجعه نمایند.