به گزارش پایگاه خبری گرو، سید هادی مصطفوی دادستان نهاوند در دستوری به کلیه ادارات و ارگان‌های دولتی شهرستان در راستای ایفای تکالیف قانونی جهت صیانت از حقوق عمومی و اموال دولتی مواردی را یادآور شده است.

در این دستور که برای فرمانداری نهاوند نیز ارسال‌شده، آمده است؛ اولاً اجرای تکالیف قانونی نیاز به دستور قضایی ندارد؛ ثانیاً در صورت ممانعت از اجرای قانون، ضابطین عام مکلف به همکاری می‌باشند و ثالثاً عدم اجرای تکالیف قانونی منتهی به تضییع اموال عمومی و حقوق عامه شده و مسئولیت کیفری به دنبال خواهد داشت.

اهم تکالیف قانونی ادارات در شهرستان به شرح زیر است:

اداره منابع طبیعی وظیفه دارد در راستای جلوگیری از تخریب، تصرف اراضی ملی، چرای غیرمجاز، قطع اشجار و جنگل (قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع)، قاچاق چوب اقدام کند.

سازمان حفاظت محیط‌زیست جهت جلوگیری از صید و شکار غیرمجاز (قانون شکار و صید)، آلودگی هوا (قانون هوای پاک)، پسماندهای غیرمجاز (قانون مدیریت پسماند)، قاچاق وظیفه دارد.

شبکه بهداشت برای مقابله با قاچاق دارو (قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز)، مداخله در امر پزشکی و تهیه و توزیع مواد خوردنی و بهداشتی غیرمجاز (قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و مواد خوردنی و آشامیدنی)، تهدید علیه بهداشت عمومی (قانون مجازات اسلامی)، مبارزه با کشت خشخاش (قانون مربوط به اصلاح قانون منع کشت خشخاش) باید اقدامات قانونی انجام دهد.

سازمان میراث فرهنگی باید در راستای مقابله با قاچاق، حفاری غیرمجاز، خریدوفروش میراث فرهنگی (قانون مجازات اسلامی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوبه شورای امنیت ملی) اقدام کند.

شهرداری برای جلوگیری از تجاوز به اراضی دولتی (قانون اراضی شهری)، تعیین محدوده میادین و مراکز دام (آئین‌نامه نحوه نگهداری حیوانات اهلی)، جلوگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز، رفع سد معابر، آسفالت معابر، تعیین محل تخلیه زباله، جلوگیری از تکدی گری و حفظ اموال شهر (ماده ۵۵ قانون شهرداری) وظیفه دارد.

اداره راه موظف است در راستای رفع تصرف از حریم جاده‌ها و قلع مستحدثات (ماده ۶ قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن) اقدام کند.

اداره برق و شرکت مخابرات باید رفع تصرف از حریم دکل‌های برق و مخابرات، جلوگیری از استفاده غیرمجاز از تأسیسات برق و مخابرات (قانون مجازات اخلالگران در تأسیسات آب و برق و گاز و مخابرات کشور) را انجام دهد.

اداره منابع آب در راستای رفع تصرف از بستر و حریم رودخانه، انسداد و پلمپ چاه‌های غیرمجاز، جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از منابع آب (قانون توزیع عادلانه آب) به وظایف خود عمل کند.

جهاد کشاورزی جهت جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی زراعی و باغات (قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها)، جلوگیری از قطع اشجار (قانون حفظ و گسترش فضای سبز) به وظایف قانونی خود عمل کند.

اداره مسکن و شهرسازی باید نسبت به رفع تصرف از اراضی و اماکن دولتی و خانه‌های سازمانی (قانون اراضی شهری) اقدام کند.

اعضای شورای اسلامی روستا و دهیار و بخشداران نیز باید اعلام گزارش کشت خشخاش و شاهدانه را طبق (قانون مبارزه با مواد مخدر) انجام دهند.

اداره دامپزشکی نیز وظیفه نظارت بر میادین دام، نحوه کشتار دام و طیور در کشتارگاه‌ها، پلاک گذاری احشام، بیماری‌های دام طبق (قانون تأسیس سازمان دامپزشکی) را در دستور کار خود داشته باشد.

انتهای پیام/