مشکل اصلی در عدم توانایی ساختارهای اداری برای عبور از اقدامات انفعالی و موقت است. ناکارآمدی در ساماندهی این بافت‌ها ریشه در دو عامل کلیدی دارد: برنامه‌ریزی بخشی‌نگر و فقدان جسارت در اعمال اصلاحات ساختاری؛ سال‌ها است که سرمایه‌گذاری‌های جزئی نتوانسته بر انباشت تخریب غلبه کند، چرا که هیچ‌یک از طرح‌ها به طور همزمان به ریشه‌های فقر، موانع قانونی مالکیت و عدم به‌روزرسانی زیرساخت‌های حیاتی نپرداخته‌اند. این پراکنده‌کاری عملیاتی، به جای تولید راهکار، صرفاً موجب هدررفت منابع و فرسایش بیشتر اعتماد عمومی شده است.

مسئولیت‌پذیری در قبال این بحران، نه صرفاً در حوزه ساخت‌وساز، بلکه در حوزه تصمیم‌گیری استراتژیک تعریف می‌شود. استمرار وضعیت موجود، به معنای پذیرش تلویحی این واقعیت است که جان و سرمایه ساکنان این مناطق در اولویت مدیریت شهری قرار ندارد.

اکنون دیگر زمان برای توجیه تأخیرها با اتکا به پیچیدگی‌های اداری یا کمبود بودجه نیست؛ زیرا هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی این تعلل، که در قالب افزایش آسیب‌پذیری و کاهش کیفیت زیست شهری نمودار می‌شود، به مراتب سنگین‌تر از هزینه یک اقدام قاطعانه و فراگیر است. مسئولین امر باید بپذیرند که عدم اجرای یک بازآفرینی جامع و مبتنی بر مشارکت، در حقیقت نوعی مدیریت ریسک منفعلانه و پرهزینه است.

تنها راه برون‌رفت از این دور باطل، تعهد به یک رویکرد یکپارچه، فراگیر و غیرقابل بازگشت است. این راهبرد باید فراتر از صرفاً بازسازی فیزیکی پیش برود و بر احیای اقتصادی و تقویت سرمایه اجتماعی متمرکز شود.

باید با بهره‌گیری از مکانیزم‌های نوین مالیاتی و تسهیلات هدفمند، مالکان را نه تنها به عنوان متقاضی، بلکه به عنوان شرکای اصلی در فرآیند نوسازی وارد کرد. این امر مستلزم آن است که مدیریت شهری، با فراهم آوردن تسهیلات حقوقی و فنی، موانع را از سر راه بردارد و با شفافیت کامل، برنامه اجرایی کوتاه‌مدت و بلندمدت خود را در معرض نظارت عمومی قرار دهد.

موفقیت در این پروژه، نه با گزارش‌های اداری، بلکه با تولد دوباره واحدهای مسکونی ایمن، فضاهای عمومی فعال و احیای هویت تاریخی نهاوند در این بافت‌ها سنجیده خواهد شد. این یک مطالبه حیاتی برای حفظ بقای شهری است که نباید بیش از این به تعویق بیفتد.

خبرنگار: سمیه شفائی