تازه های سایت

کد مطلب: 27418
29. تير 1395 - 8:05
لطمات ناشی از نبود اینترنت نشان می دهد که می توان اینترنت را به عنوان یک کالای اساسی و استراتژیک لحاظ کرد. در ادبیات اقتصاد سیاسی، کالای استراتژیک کالایی است که وجودش برای کشور حیاتی است و نبود آن کشور را دچار بحران جدی می کند.بد نیست بدانیم که ایران در مورد این کالای استراتژیک یک واردکننده بزرگ است و با کوچکترین تکانه ای در قطع و وصل اینترنت، مشکلات و حتی فاجعه ای بزرگ گریبان ایران را خواهد گرفت.

به گزارش پایگاه خبری گرو، سید محمد سادات اخوی، کارشناس مسائل اقتصادی در یادداشتی تحت عنوان اقتصاد مقاومتی روی هوا؛ انحصار صد درصدی واردات پهنای باند، نوشت: این روزها برای کسی عجیب نیست اگر گفته شود اینترنت تبدیل به یک کالای استراتژیک شده است.

حتی تصور یک روز بدون اینترنت در یک اداره کوچک، لحظاتی را به ذهن متبادر می کند که تمامی کارها معطل مانده است.نامه ای جابجا نمی شود، عملیات بانکی متوقف است، امکان دسترسی به بانکهای اطلاعاتی وجود ندارد و در یک کلام، اداره تعطیل است. حال اگر یک روز بدون اینترنت در یک شهر و یا یک استان و یک کشور را تصور کنیم، این تعطیلی در مقیاسی بسیار بزرگتر حادث می شود. تعطیلی که موجب ضرر و زیان فراوان در زندگی مردم می شود. لطمات ناشی از نبود اینترنت نشان می دهد که می توان اینترنت را به عنوان یک کالای اساسی و استراتژیک لحاظ کرد. در ادبیات اقتصاد سیاسی، کالای استراتژیک کالایی است که وجودش برای کشور حیاتی است و نبود آن کشور را دچار بحران جدی می کند.

 

بد نیست بدانیم که ایران در مورد این کالای استراتژیک یک واردکننده بزرگ است و با کوچکترین تکانه ای در قطع و وصل اینترنت، مشکلات و حتی فاجعه ای بزرگ گریبان ایران را خواهد گرفت. از منظر اقتصادی، کشورهای دنیا تلاش می کنند تا در کالاهای استراتژیک به خوداتکایی و خودکفایی برسند، حتی اگر تولید یک کالای استراتژیک از نظر اقتصادی به صرفه نباشد. کشورها برای تامین امنیت خود، حاضرند با هزینه هایی گزاف به خودکفایی در کالای استراتژیک برسند. به عنوان مثال گندم یک کالای استراتژیک در دنیا محسوب می شود. هر ساله میزان تولید گندم و افزایش یا کاهش تولید آن به عنوان معیاری از موفقیت دولتمردان محسوب می شود.

 

جالب آنکه در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی نیز بر اهتمام بر تولید کالاهای استراتژی تاکید شده است. در بند ششم سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی آمده است: «افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی (بویژه در اقلام وارداتی)، و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص.»

 

بر اساس این بند استراتژیک از سیاست های اقتصاد مقاومتی،  تلاش بر افزایش تولید کالاهای استراتژیک امری ضروری است. در بحث اینترنت، از یک دهه پیش تلاش های جدی برای این موضوع صورت گرفت و مسئولان تلاش کردند تا برای تحقق خود اتکایی، شبکه ملی اطلاعات را راه اندازی کنند. اما در عرصه عمل، حرکت لاک پشتی و بعضا موذیانه برخی از دستگاه ها موجب شده است که این پروژه ملی علیرغم صرف هزینه های گزاف، هنوز به سرانجام نرسد. به منصب رسیدن افرادی که مخالف جدی راه اندازی اینترنت ملی هستند در سمت های حساسی همچون معاون وزیر، دلیلی است بر کندی اجرای این پروژه. به نحوی که نمی توان در آینده ای نزدیک انتظار داشت تا اینترنت ملی محقق شود. وزیر ارتباطات دولت دهم، از سال 90 هر ساله وعده می داد که تا پایان سال، اینترنت ملی به صورت کامل راه اندازی خواهد شد. حتی برخی از فازهای ابتدایی آن افتتاح شد. این روند در دولت تدبیر و امید نیز ادامه پیدا کرد و سه سال است که وعده هایی در جهت راه اندازی کامل شبکه ملی اطلاعات شنیده می شود، اما این انتظار نافرجام کماکان ادامه دارد.

 

البته در بند ششم اقتصاد مقاومتی، حالت دیگری نیز پیش بینی شده است. بر اساس این بند، اگر نتوانستیم در کالای استراتژیک به افزایش تولید برسیم و واردکننده ماندیم، لاز م است که مبادی ورودی کالا متنوع باشد. انحصاری بودن مبادی ورودی یک کالا، بدون شک موجب آسیب پذیری شدید خواهد شد. بد نیست مثالی اقتصادی در این زمینه بزنیم. در بحبوحه افزایش تحریم ها در سال 91، قیمت مرغ در بازار از 3500 تومان به یکباره به هفت تا هشت هزار تومان رسید. پس از مدتی کاشف به عمل آمد که وارد کنننده غذای دام در کشور، یک شخص است. این شخص و یا فروشندگان غذای دام به او، در مسیر واردات این کالای استراتژیک اخلال ایجاد کردند و نتیجه این اخلال شد، افزایش دو برابری قیمت مرغ.

 

بد نیست بدانید که اوضاع واردات پهنای باند اینترنت نیز مشابه همان غذای دام است. بر اساس تدابیر وزارت ارتباطات، وارد کننده پهنای باند به ایران، تنها و تنها یک شرکت است. این شرکت به لطف وقوع تحریم ها و تصمیمات وزارت ارتباطات، وارد کننده انحصاری پهنای باند اینترنت کشور است. وزارت ارتباطات نیز تنها خریدار پهنای باند است. شرکت های دیگر علیرغم توانایی نقش آفرینی در این بازار، اجازه خرید پهنای باند از فضای بین المللی را ندارند. انحصار خودساخته وزارت ارتباطات موجب شده است که اولا امنیت این کالای اساسی به شدت در خطر باشد. از سوی دیگر سود هنگفتی نصیب این شرکت و وزارت ارتباطات می شود. علاوه بر این انحصار موجب می شود که رقابت در افزایش کیفیت از بین برود. هر ساله نیز در آمارهای مختلف جهانی بیان می شود که اینترنت ایران از لحاظ کیفیت، قیمت و سرعت، در رده های انتهایی دنیا قرار دارد.

 

بر اساس پژوهشهای انجام شده،  پهنای باند خریداری شده توسط این شرکت، با 2570 درصد قیمت بالاتر به دست کاربران می رسد و این همه از نتایج انحصار در این بازار است. اگر قرار باشد مطابق با این بند، عملکرد وزارت ارتباطات بررسی شود، قطعا نمره مردودی و نزدیک به صفر نصیب این وزارتخانه خواهد شد. کشور ما پیش ازین طعم میوه انحصار را به مردم چشانده است. اوضاع این روزهای کارخانه های خودروسازی که 30 سال است از کمک و حمایت دولت و مجلس برخوردارند، گواهی است بر نتیجه انحصار. میوه تلخ و گندیده انحصار خودروسازان موجب شده است تا شرکت هیوندا که همزمان با سایپا و ایران خودرو آغاز به کار کرده است، امروز بازارهای اروپا و امریکا و خاورمیانه را فتح کند، اما خودروهای داخلی ایران به لطف تعرفه های 100درصدی و ممنوعیت واردات و وام های 25 میلیونی و... ، به اجبار به مردم ایران فروخته می شود.

در سالی که قرار است درباره اقتصاد مقاومتی پارا از شعار فراتر بگذاریم و به سمت اقدام و عمل حرکت کنیم، بدون شک اولین اقدام عملی رفع انحصار از واردات پهنای باند اینترنت و ایجاد یک رقابت سالم بین شرکت های فعال در این عرصه است. راه اندازی شبکه ملی اطلاعات نیز گامی محکم در جهت عمل به اقتصاد مقاومتی خواهد بود.

انتهای پیام/

برچسب‌ها: 

دیدگاه شما