امروز مهم‌ترین موضوع داخلی کشور، مسئله اقتصاد است که در دولت یازدهم هرچند رشد افسارگسیخته قیمت‌ها به ادعای دولت کنترل شده ولی این هدف با تاکتیکی بسیار باطل پیش برده شد و آن حاکم کردن رکود با کاهش قدرت خرید مردم بود که در نهایت برآیندی جز افزایش بیکاری، تعطیلی بنگاه‌ها و رکود شدید صنایع نداشت که می‌توانست با اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی و افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه تولید، به رونق اقتصادی برسد. این موضوع که به عنوان اولویت‌های مجلس دهم توسط رهبر معظم انقلاب عنوان شده است باید توسط رئیس مجلس به گونه‌ای پیش برود که اجرای آن در کشور به خوبی تضمین شود. از طرفی وضعیت طوفانی منطقه و نیاز مبرم به سه مؤلفه «هوشمندی»، «عزم راسخ» و «ابتکار عمل» مجلس برای ایجاد «اقتدار» کشور در مواجهه با این شرایط، جزو مطالبات دیگر مقام معظم رهبری است که باید در دستور کار جدی مجلس قرار گیرد. از طرفی هشدارهایی نیز از سوی معظم‌له داده شده است که باید نصب‌العین مجلس قرار گیرد. یکی از اساسی‌ترین این هشدارها و انذارها، مشغول شدن مجلس به امور جناحی، سیاسی و منافع شخصی است که باید به نحو مطلوب در راستای پرهیز از آنها در مدیریت مجلس کوشید. 

اما نگاه کلی به ترکیب مجلس و مخصوصاً ترکیب هیئت رئیسه و بررسی تذکره رفتاری نواب رئیس، قدری بیم‌ها را متوجه رئیس مجلس می‌کند. کسانی که در مجالس پیشین، عملکردی جز حاشیه‌سازی از آنها دیده نشده، امروز در جایگاه هیئت نشسته‌اند و همین موضوع بیم آن را محتمل می‌کند که مسائل حاشیه‌ای نامربوط و کم‌ارتباط با منافع ملت، جایگزین برطرف کردن مسائل و مشکلات مردم شود که از این بابت رئیس مجلس باید هوشیار باشد بدون توجه به برخی ملاحظات مانع از حاشیه‌تراشی‌ها شود. 

اینکه گفته می‌شود اصلاح‌طلبان سابقه خوبی در کشور ندارند، از این باب است که اولاً میزان تئوری‌پردازی در جناح اصلاح‌طلب بر میزان عمل‌گرایی می‌چربد و حتی تئوری‌پردازی این جناح منحصر به حوزه سیاست است تا مسائل مهمی همچون اقتصاد و از طرفی سابقه مجالسی نظیر مجلس ششم که تمام و کمال این جناح مسلط بر آن بود، نشان داد که مطالبات آنها عمدتاً جناحی و تحزبی است و از این منظر مطالبات مردم در سطوح پایین‌تری قرار می‌گیرد. 

اما در کنار این بیم‌ها، امیدهایی نیز برای اداره مجلس وجود دارد. ترکیب متوازن مجلس دهم از هر دو جناح سیاسی، با یک تدبیر و هوشمندی می‌تواند به یک همدلی اساسی برای کشاندن مجلس به تراز و سطح انقلاب اسلامی ختم شود و مطالبات جامعه و مردم از یک‌سو و دفاع از کیان نظام جمهوری اسلامی در مواجهه با وقایع بین‌المللی و مبارزه با «فسون» و «افزون‌خواهی‌های» گستاخانه استکبار از سوی دیگر در رئوس اقدامات و تصمیمات این مجلس واقع شود که بتواند به عنوان یک مرجع اساسی تصمیم‌ساز در کشور، عدالت اجتماعی و استقلال و پیشرفت کشور را مستقر کند و بار دیگر این دید را از جامعه بزادیند که مجلس درگیر بازی‌ها و رقابت‌های سیاسی است و به حاکم شدن این دید که مجلس نقطه اتکای درخشان مردم مؤمن و انقلابی است، کمک کند. 

پایان پیام/