به گزارش پایگاه خبری  تحلیلی گرو، علیرضا نثاری با اشاره به سیاست دولت در اصلاح ساختار تخصیص ارز به کالاهای اساسی گفت: اصل رساندن یارانه از ابتدای زنجیره به مصرف‌کننده نهایی برای جلوگیری از رانت، دلالی و سوءاستفاده، سیاست درستی است، اما اجرای آن اهمیت بیشتری دارد.

وی افزود: دولت باید در اجرای این سیاست، شرایط اقتصادی و معیشتی مردم را در نظر بگیرد و با تعریف چارچوبی شفاف، مانع از ایجاد تلاطم، کمبود و سوءاستفاده در بازار شود.

نماینده مردم نهاوند در مجلس ضعف نظارت بر توزیع و قیمت‌گذاری کالاهای اساسی را عامل گرانی‌های زودهنگام بازار دانست و تصریح کرد: متأسفانه پیش از اجرای رسمی این سیاست، نشانه‌هایی از احتکار و افزایش قیمت کالاهای اساسی مشاهده شده که تجربه‌ای تکراری و نگران‌کننده است.

نثاری ادامه داد: هرچند پرداخت ماهانه یک میلیون تومان یارانه به ازای هر نفر از نظر عددی قابل محاسبه است، اما سؤال اصلی این است که آیا این مبلغ در شرایط افزایش شدید قیمت‌ها، قدرت خرید مردم را حفظ می‌کند یا خیر؛ لذا در صورت کم توجهی در حوزه اجرای طرح اصلاح سیاست تخصیص ارز به کالاهای اساسی، مردم متضرر می‌شوند.

وی با تأکید بر لزوم نظارت جدی بر بازار گفت: حذف رانت در بلندمدت اقدامی مثبت است، اما در کوتاه‌مدت بدون نظارت قوی، فشار آن مستقیماً بر معیشت مردم وارد می‌شود؛ بنابراین دستگاه‌های نظارتی و تعزیراتی باید به‌صورت میدانی با احتکار و گران‌فروشی برخورد کنند.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ مجلس در پایان با تاکید بر اینکه اعتراضات مردم عمدتاً ریشه معیشتی دارد و باید شنیده شود عنوان کرد: مجلس نیز در صورت مشاهده هرگونه انحراف در اجرای سیاست کالابرگ الکترونیکی و حمایت‌های معیشتی، با استفاده از ابزارهای نظارتی و تقنینی، موضوع را در مسیر صحیح اصلاح خواهد کرد./