به گزارش پایگاه خبری  تحلیلی گرو، علیرضا نثاری پیرامون خلف وعده بانک‌ها در پرداخت تسهیلات قانون جهش تولید مسکن بیان کرد: مطابق با قانون بانک‌ها مکلفند که ۲۰ درصد از اعتبارات خود را صرف تسهیلات قانون جهش تولید مسکن کنند و چنانچه این مهم را عملیاتی نسازند، مطابق با قانون مشمول جریمه خواهند بود. درحقیقت بر مبنای قانون بر شیوه رفتاری بانک‌ها نظارت خواهد شد و میزان پرداخت‌ تسهیلات‌شان نیز حساب و کتاب خواهد گشت.

وی افزود: بارها در کمیته مسکن و معماری کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با مدیران بانک‌ها به گفتمان نشسته‌‌ایم و سهمیه، میزان پرداخت تسهیلات و عدم پرداخت تسهیلات را مشخص کرده‌ایم. بنا بر نشست‌های صورت گرفته، مقرر گشت تا بانک‌ها ۲۰۲ هزارمیلیارد تومان پرداخت کنند و تاکنون قریب به ۲۴ هزارمیلیارد از سوی سازمان امور مالیاتی وصول گشته است.

نثاری تصریح کرد: امروز همچنان شاهد خلف وعده و مقا‌ومت بانک‌ها در امر پرداخت تسهیلات هستیم این درحالی‌است که پرداخت تسهیلات امری قانونی است و بیش از این نباید وقت مجلس برای وصول و پرداخت آن صرف شود.  

رئیس کمیته مسکن و معماری کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: اکنون حدود ۹۰۰ هزار پرونده در بانک‌های عامل داریم که تمامی‌شان در قالب مسکن ملی، روستایی، حمایتی و همچنین پروژه‌های انبوه‌سازی در شهرهای مختلف کشور است.

او متذکر شد: تسهیلات ۶۵۰ میلیون تومانی در کلان شهرها و ۴۵۰ میلیون تومانی در روستاها مادامی مثمرثمر بود که نرخ ارز در کانال ۷۰ هزارتومان قرارداشت. امروز با توجه به نرخ ارز دیگر این تسهیلات پاسخگوی نیاز نیست و بنابراین بانک‌ها نباید بیش از این تاخیر بدارند. درحقیقت باید بگوییم تسهیلات بانک‌ها اکنون در تورم موجود خود را گم می‌کند و به میزان مطلوب کمک حال نیست. بنابراین تا افزایش بیش‌تر هزینه‌ها رقم نخورده، باید پرداخت صورت گیرد.

گفتنی ا‌ست که وزارت راه و شهرسازی دراین خصوص ورود جدی داشته اما به تنهایی قادر به متقاعد کردن  دولت و بانک‌ها نسبت به پرداخت تسهیلات نیست. البته باید بگوییم که درخصوص تکمیل پرونده‌ها به ویژه در سال نخست برنامه به وزارت راه و شهرسازی ایراد وارد است.