تازه های سایت

کد مطلب: 49817
22. ارديبهشت 1401 - 8:47
یک استاد اقتصاد گفت: با اختصاص ارز ترجیحی به واردکنندگان نه تنها هدف طراحان که کمک به تامین کالاهای اساسی بود برآورده نشد بلکه موجب بدهی بالای دولت به بانک مرکزی و کسری بودجه شد.

به گزارش پایگاه خبری  تحلیلی گرو، الهام فرزانگان با بیان اینکه هدف اصلی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین کالاهای اساسی مانند آرد، دارو، نهاده‌ دامی و کمک به اقشار آسیب‌پذیر بود افزود: در این زمینه نه تنها هدف اصلی حاصل نشد که برخی از دلالان به سودهای هنگفتی رسیدند و اوضاع مالی دولت نیز نابسامان شد.

وی با بیان اینکه ارز ترجیحی باعث ایجاد رانت‌ برای عده‌ای خاص شد گفت: برخی به اسم تامین کالاهای اساسی سوء استفاده‌های زیادی کردند که باید جلوی ادامه این اتفاق را بگیریم.

عضو هیات علمی مجتمع آموزش عالی نهاوند افزود: البته این مساله در قانون وجود دارد که برای برخی کالاها باید طرح هدفمندی اجرا شود اما لازم است نظارت دقیق و اصولی در اجرای آن شود تا عایدی برای اقشار ضعیف داشته باشد.

وی افزود: دولت در اجرای طرح حذف ارز ترجیحی اقدام بزرگ و شجاعانه‌ای را آغاز کرده که البته برای اجرای اهداف خود باید برنامه‌ریزی درست و اصولی را داشته باشد و نظارت دقیقی را در این زمینه صورت گیرد.

فرزانگان گفت: البته اجرای طرح در کوتاه‌مدت می‌تواند باعث بالا رفتن قیمت‌ها شود اما در بلندمدت به انضباط اقتصادی و مالی دولت منتج خواهد شد و کسر بودجه دولت را نیز جبران می‌کند مشروط به اینکه نظارت درست و برنامه‌ریزی لازم صورت گیرد.

وی اضافه کرد: البته در علم اقتصاد برای اجرای یک طرح فاکتورها و عوامل مختلفی دخیل هستند که در صورت ثابت بودن سایر شرایط می‌توان گفت آن طرح می‌تواند اثرگذار باشد و به اهداف خود برسد.

این استاد اقتصاد با بیان اینکه تزریق زیاد نقدینگی در مواردی می‌تواند باعث افزایش تورم شود گفت: یکی از مشکلات این است که تقاضا همیشه تامین می‌شود و یارانه‌ها برای پاسخگویی به این‌ تقاضا افزایش می‌یابد که البته این مساله برای مدت زمان خاصی خوب است اما برای جلوگیری از تورم باید تولید را افزایش داد تا توازن در اقتصاد ایجاد شود.

وی گفت: برای جلوگیری از تورم و ایجاد توازن لازم است تولیدات مواد اولیه کالاهای اساسی مانند دانه‌های روغنی و گندم و سایر موارد در کشور افزایش یابد تا جلوی واردات این محصولات گرفته شود.

دیدگاه شما