تازه های سایت

کد مطلب: 39485
26. آبان 1398 - 9:21
نماینده مردم نهاوند در مجلس گفت: افزایش نرخ سوخت در کشور در ماه‌های گذشته با حضور وزیر نفت در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی جلسات متعددی برگزار شد که نهایتاً با توجه به مخالفت ۹۰درصدی اعضای کمیسیون با توجه به وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور افزایش قیمت سوخت در کشور منتفی شد.

به گزارش پایگاه خبری گرو، حسن بهرام نیا در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره افزایش نرخ بنزین در کشور با اشاره به اینکه تصمیم اتخاذشده یکباره  اجرایی شده است، گفت: اجرای این طرح با توجیهاتی همچون جلوگیری از قاچاق، صرفه‌جویی سوخت، استفاده بیشتر مردم از ناوگان حمل‌ونقل عمومی و غیره همراه است.

نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وعده رئیس سازمان برنامه بودجه کشور به ارائه بسته‌های حمایتی به ۱۸ میلیون خانوار در کشور از محل عواید این افزایش قیمت سوخت، گفت: متأسفانه با توجه به خلف وعده‌هایی که از قبل در بحث هدفمندی یارانه‌ها صورت گرفته امروز اعتماد مردم در این خصوص کم است و باید قبول کنیم که مردم وعده‌های دولت را باور نمی‌کنند.

بهرام نیا با اشاره به اینکه در بحث هدفمندی یارانه‌ها قرار بود سالانه ۵۰ درصد از درامد آن به سبد مصرفی خانوار، ۳۰ درصد به پروژه‌های عمرانی و ۲۰ درصد به اشتغال و تولید اختصاص یابد، گفت: متأسفانه دراین باره ما و مردم در عمل چیزی را مشاهده نکردیم و مردم گاها در دیدارهای مردمی این مسئله را از موکلین خود طلب می‌کردند.

وی با تأکید بر اینکه باور این مهم که عایدی افزایش قیمت حامل‌های انرژی به مردم بازمی‌گردد برایشان سخت است، گفت: اگر این افزایش قیمت‌ها در کشور در بحث توسعه خطوط ریلی، مناسب‌سازی زیرساخت‌ها، اشتغال و تولید هزینه شود و مردم آن را ببیند موجب اعتمادسازی و حمایت می‌شود لذا امیدواریم دولت در این خصوص با شفافیت کامل عمل کند.

رئیس کمیته نفت و گاز مجلس شورای اسلامی در پایان در خصوص تصمیم کمیسیون انرژی مجلس و سایر نمایندگان در خصوص افزایش قیمت ناگهانی بنزین، گفت: همچنان که اعلام شد شخص بنده در خصوص افزایش قیمت بنزین مخالف بوده و هستم و تا آنجایی که اطلاع دارم ۹۰ درصد اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با این اقدام مخالف هستند همچنان که نگاهی مشابه در مجموعه مجلس در این خصوص وجود دارد.

وی افزود: باید تا اولین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی صبر کرد تا نظرات صریح همکاران مجلس شورای اسلامی در راستای تصمیم‌گیری در این خصوص دریافت شود چراکه اگر افزایش قیمت هم بخواهد صورت بگیرد باید با شیب ملایم متناسب با درآمد و تورم موجود در کشور باشد.

انتهای پیام/

دیدگاه شما