تازه های سایت

پربیننده ها

کد مطلب: 36411
7. دى 1397 - 11:06
۱۴ واحد فعال در شهرک صنعتی نهاوند وجود دارد که این واحدها با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند سود بالای تسهیلات بانکی همه این واحدها را در آستانه ورشکستگی و تعطیلی قرار داده است که حل این مشکلات نگاه ویژه مسئولان استانی را می‌طلبد.

به گزارش پایگاه خبری گرو، صنعت در هر منطقه‌ یکی از مهمترین ظرفیت‌های توسعه محسوب می‌شود و ظرفیت بخش صنعت و‌ کشاورزی در توسعه و اشتغال با هیچ‌ ظرفیتی قابل مقایسه نیست.

صاحبان 23 واحد تولیدی در نهاوند روزی با امید واحد تولیدی‌شان را در شهرک صنعتی احداث کردند، شهرکی که در سال 84_85 احداث شد تا اقتصاد نهاوند را متحول کند اما دیری نپایید که همه واحدهای این شهرک در ورطه نابودی و ورشکستگی قرار گرفتند.

شهرک صنعتی نهاوند قرار بود با 23 پروانه تولیدی در زمینه انواع مصنوعات چوبی، ادوات کشاورزی، سبد میوه، لاستیک، آلومینیوم، درب و پنجره و غیره فعالیت کنند تا هم نیاز شهرستان را برآورده کند و هم با صادرات تولیدات بتواند رشد اقتصادی را در شهرستان افزایش دهد.

اما اکنون بیش از نیمی از این واحدها تعطیل شده‌اند، برخی واحدها تبدیل به سوله شده و چند واحدی هم با کمتر از 50 درصد ظرفیت تولید، واحد تولیدیشان را نگه داشته‌اند.

از 9 واحد تعطیل شده سه واحد به تملک بانک‌ها درآمده است و بانک‌ها با 3 واحد دیگر در حال مذاکره هستند که این سه واحد دیگر نیز از دست رفته هستند.

مالکان و‌ مدیران عامل همه این واحدها، نبود سرمایه در گردش، سود بالای تسهیلات بانکی، نبود بازار فروش محصولات و  همراهی نکردن بانک‌ها را علت تعطیلی و ورشکستگی می‌دانند.

اگرچه بارها مسئولان ذی‌ربط از جمله رئیس صنعت، معدن و تجارت شهرستان، فرمانداران سابق و فرماندار فعلی سعی در حل مشکلات این شهرک داشته‌اند اما مشکلات این واحدها چیزی نیست که این‌گونه بتوان به حل آن دلخوش کرد.

رئیس شرکت شهرک‌های صنعتی در استان نیز پیش از این گفته بود که مسئولیت مسائل زیرساخت و زیربنایی این شهرک را بر عهده دارد و سایر مشکلات بر عهده دیگر مسئولان است. 

مسئولان دیگر نیز معتقدند بانک‌ها علت عمده به وجود آمدن این وضعیت هستند که بانک‌ها نیز از قانون کشوری تبعیت می‌کنند و این یعنی اینکه هیچ کاری از دست هیچ کسی بر نمی‌آید.

اما برخی واحدها هنوز دنبال کورسویی امید می‌گردند و بند «و» تبصره 16 که البته مهلتش هم به اتمام رسیده، تنها روزنه‌ای است که تولیدکنندگان به آن دل‌خوش کرده‌اند.

چندی پیش قانونی ابلاغ شد که در صورت ابلاغ به موقع و اجرایی شدن آن، به گفته مالکان واحدهای تولیدی، بیش از نیمی از واحدهای تولیدی می‌توانستند جانی دوباره بگیرند.

طبق این قانون تولیدکنندگان تشویق می‌شدند که بدهی و سود را طبق قرارداد اولیه پرداخت کنند و با اجرا شدن این قانون آن‌گونه که صاحبان واحدهای تولیدی می‌گویند، بدهی هر واحد به یک سوم و حتی یک چهارم تقلیل می‌یافت اما متاسفانه این قانون تا اواخر شهریور ماه وقت داشت و گویا به موقع ابلاغ نشد یا به موقع به دست تولیدکنندگان نرسید.

مجبوریم نیروی کارمان را تعدیل کنیم

مدیرعامل واحد تولیدی «آذین بنا پایدار» در شهرک صنعتی نهاوند گفت: تولیدات واحد تولیدی ما در زمینه در و پنجره «UPVC»، آلومینیوم، شیشه‌های دو و چند جداره و غیره است که پیش از این 30 کارگر در این واحد تولیدی مشغول به کار بوده و حالا تعداد نیروهای ما به 13 تا 12 نفر رسیده است.

کولیوند اظهار داشت: شرایط موجود شهرک صنعتی نهاوند بسیار نامطلوب است و احتمالا تا عید نیروها را تعدیل کنم.

وی تصریح کرد: از سال 86 شروع به کار کردم و در سال 88، 560 میلیون تومان وام گرفتم و 350 میلیون را پرداخت کرده‌‌ام و حالا بدهی‌ام به بانک، یک میلیارد و 500 میلیون تومان است.

کولیوند افزود: اگر همانند شهرستان ملایر دادستان و استاندارد ورود پیدا کنند و بانک‌ها را مکلف کنند که علی‌رغم اتمام مهلت، بند «و» تبصره 16 را اعمال کنند تا حدودی مشکل حل می‌شود و با شرایطی که بانک‌ها در پیش گرفته‌اند این تنها راه‌حل و راهکار نجات شهرک است.

وی عنوان کرد: فرماندار محترم و رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان در حد توان‌شان تلاش کرده‌اند اما مشکل شهرک صنعتی نهاوند این‌گونه حل نمی‌شود مگر این‌که استاندار و دادستان ورود کنند.

کولیوند بیان کرد: واحدهایی را می‌شناسم که به دلیل همین بدهی‌های معوق به بانک سکته کرده‌اند، ما نمی‌گوییم پول را نمی‌دهیم اما چند برابر شدنش را نمی‌توانیم.

راهکار نجات شهرک صنعتی نهاوند  ورود دادستان و استاندار است

مدیر عامل واحد «کیان سراب نهاوند» درشهرک صنعتی نیز گفت: اگر استاندار و دادستان ورود کنند حتما مشکلات ما حل می‌شود.

کیانی اظهار داشت: 250 میلیون تومان تسهیلات از بانک دریافت کرده‌ام که اکنون یک میلیارد تومان شده و بانک قرار شد واحد ما را بردارد و جدای از یک میلیارد تومان بدهی به بانک، مابه‌التفاوت ما را پرداخت کند که تاکنون این اتفاق نیوفتاده است.

وی تصریح کرد: همه مسئولان می‌دانند که حال شهرک صنعتی خوب نیست اما هیچ کسی کاری نمی‌کند.

برای احداث واحد تولیدی‌ام 180 میلیون تومان وام دریافت کردم و اکنون 700 میلیون به بانک بدهکارم

مدیر واحد تولید کننده تیرچه‌های صنعتی در شهرک صنعتی نهاوند گفت: من برای احداث واحد تولیدی خودم در شهرک صنعتی در سال 87 از بانک 120 میلیون تومان تسهیلات با سود 18 درصد دریافت کرده‌ام که متاسفانه به علت رکود بازار، تحریم‌ها و راکد شدن ساخت و ساز در همان سال‌ها قادر به پرداخت اقساط بانکی‌ام نشدم و اکنون خانه‌ام در مصادره بانک قرار گرفته است.

جهانشیر شاهی‌وند اظهار داشت: اصل وامی را که من در سال 87 از بانک دریافت کرده‌ام 180 میلیون تومان بود که اکنون بانک به من اعلام کرده است که با توجه به اصل وام و سود آن به همراه جریمه دیرکرد باید 700 میلیون تومان به ما پرداخت کنی که من هم به علت ورشکستگی مالی که متحمل شده‌ام قادر به پرداخت این مبلغ نیستم.

وی تصریح کرد: خانه‌ دو طبقه‌ام اکنون در مصادره بانک قرار گرفته و به غیر از خانه‌ام من باید 300 میلیون تومان به بانک پرداخت کنم که اگر شرایط به همین منوال پیش برود قطعا بانک کارخانه را نیز مصادره می‌کند.

شاهی‌وند افزود: واحد تولیدی تیرچه‌های صنعتی در ابتدای تاسیس به طور مستقیم برای 13 نفر و غیر مستقیم برای 60 نفر ایجاد اشتغال کرده است که متاسفانه به خاطر ورشکسته شدن مجبور شدم همه کارگران این و تولیدی را اخراج کنم و در حال حاضر کارخانه عملا تعطیل می‌باشد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر معضل اصلی ما بانک است، گفت: بانک می‌گوید وام شما را با سود 18 درصد امهال می‌کنیم و در واقع بانک‌ها هیچ گذشتی ندارند و هرکجا که مشکلمان را با مسئولان مطرح کردیم آن‌ها فقط شعار می‌دهند و می‌گویند حق باشماست ولی هیچ کاری از دستمان بر نمی‌آید.

شاهی‌وند تصریح کرد: در شهرستان نهاوند هیچ حمایتی از تولید نمی‌شود و حمایت از تولید فقط یک شعار است و امسال که سال حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شده است، آیا با این شرایط کارخانه‌ای باقی مانده است که بخواهد کالای ایرانی تولید کند و به نظر من برای تحقق این شعار ابتدا باید کارخانه‌جات را از ورشکستگی نجات بدهند.

مدیر عامل واحد تولیدی «مهرنام» نیز که قرار است در این واحد مواد غذایی تولید کند، گفت: آب‌بهای شهرک بسیار گران است و در محاسبه گویا هم آب مصرفی را در نظر می‌گیرند و هم پساب فاضلاب را و این هزینه را سنگین می‌کند.

وی تصریح کرد: در بحث گاز نیز تا پایان کار نگیری گازرسانی امکان پذیر نیست در حالی که گاهی یک واحد با نصف ساخت واحد و ساخت سالن می‌تواند تولید کنند.

نهاوند در حوزه صنعت به جایگاه واقعی خود نرسیده است

فرماندار نهاوند با بیان این‌که صنعت در هر شهر، استان و منطقه‌ای یکی از مهمترین ظرفیت‌های توسعه محسوب می‌شود، گفت: نهاوند در حوزه صنعت به جایگاه واقعی خود نرسیده است و در این حوزه با نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد. 

5مراد ناصری اظهار داشت: شهرستان نهاوند در حوزه صنعت مثل حوزه کشاورزی و گردشگری حرف برای گفتن دارد ولی متاسفانه در حوزه صنعت به جایگاه واقعی خود نرسیده است و با نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد.

وی تصریح کرد: از کارهایی که تاکنون در حوزه صنعت شهرستان انجام شده است تشکر می‌کنم ولی در حوزه صنعت شهرستان به نگاه بلند استان و نماینده مردم نهاوند در مجلس نیاز دارد.

ناصری افزود: در شهرک صنعتی نهاوند 23 واحد تولیدی وجود دارد که از این تعداد 14 واحد فعال است و متاسفانه این 14 واحد نیز با کمتر از 50 درصد ظرفیت کار می‌کنند.

وی عنوان کرد: در شهرک صنعتی نهاوند 9 واحد تعطیل شده وجود دارد که از این تعداد سه واحد به تملک بانک‌ها درآمده است و بانک‌ها با سه واحد دیگر در حال مذاکره هستند که این سه واحد دیگر نیز از دست رفته هستند.

فرماندار نهاوند بیان کرد: سه واحد تولیدی در شهرک صنعتی نهاوند به دلیل نداشتن سرمایه در گردش نیمه تعطیل هستند و اگر به این واحدها رسیدگی نشود این‌ واحدها نیز به تملک بانک‌ها در می‌آیند و سه واحد تولیدی دیگر در شهرک صنعتی نهاوند نیاز به سرمایه در گردش دارند.

ناصری تاکید کرد: بانک‌ها نباید به تعطیلی واحدهای صنعتی دلخوش کنند چون در واقع این یک ضعف است و هیچ سودی برای بانک‌ها ندارد و از بانک‌های عامل شهرستان تقاضا دارم که برای جلوگیری از تملک این واحدها یک سازوکاری تعریف کنند.

شهرک صنعتی نهاوند شرایط خوبی ندارد

وی گفت: در مجموع شهرک صنعتی نهاوند شرایط خوبی ندارد و در این زمینه نیازمند کمک مدیرکل اداره صنعت، معدن و تجارت استان همدان و نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی هستیم.

ناصری با بیان اینکه فعال کردن واحدهای تولیدی نمیه‌فعال و افزایش ظرفیت آن‌ها کار مهمی است و باید در اولویت قرار بگیرد، اظهار داشت: بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی بخش صنعت و بخش کشاورزی نهاوند با کمک مدیران شهرستان قابل حل است اما بخش عمده‌ای از مشکلات واحدهای صنعتی شهرستان با بانک‌های عامل است که حل این مشکلات کمک استان را می‌طلبد.

وی تصریح کرد: بسیاری از مشکلات ‌واحدهای صنعتی نهاوند در شهرستان قابل حل نیستند از همین روی خدمت استاندار محترم همدان رسیدم و این مشکلات را با ایشان در میان گذاشتم که ایشان دستور دادند که به‌زودی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان در شهرستان تشکیل شود.

ناصری افزود: گره‌ها و مشکلات واحدهای تولیدی بخش صنعت نهاوند به دست یک نفر باز نخواهد شد و پیرو دستور استاندار محترم همدان با تشکیل جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان در شهرستان، مشکلات این واحدهای تولیدی را در این جلسه مطرح خواهیم کرد و امیدورایم با کمک استاندار و سایر مسئولین استان این مشکلات به زودی مرتفع شوند.

فرماندار نهاوند عنوان کرد: خوشبختانه استاندار جدید همدان فردی بسیار شایسته و توانمند هستند و من همه تلاشم را خواهم کرد که با کمک استاندار و سایر مسئولین شهرستان و استان تمام تلاش خود را به کار بگیریم که بخشی از مطالبات به‌حق تولیدکنندگان بخش صنعت و بخش کشاورزی شهرستان را تامین کنیم و گره‌ای از مشکلات آن‌ها را حل کنیم.

ظرفیت شهرک صنعتی نهاوند به کما رفته است

نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی، گفت: ظرفیت شهرک صنعتی نهاوند به کما رفته است و باید با استفاده از هر ظرفیتی باید تلاش کنیم که این ظرفیت به کما رفته را احیا و نجات دهیم.

حسن بهرام‌نیا اظهار داشت: وضعیت شهرک صنعتی نهاوند وضعیت خوبی نیست و از مدیرکل اداره صنعت، معدن و تجارت استان همدان تقاضا داریم که نگاه ویژه‌ای به شهرک صنعتی نهاوند داشته باشند.

وی تاکید کرد: شهرک صنعتی نهاوند با 23 واحد تولیدی که 9 واحد آن در حال تعطیلی است نیاز دارد که به صورت اورژانسی دیده شود و حل این مشکل نگاه ویژه مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان را می‌طلبد.

به گزارش تسنیم با توجه به اهمیت بخش صنعت در توسعه و ایجاد اشتغال ضروری است که هر چه سریعتر واحدهای تعطیل شده و نمیه‌فعال شهرک صنعتی نهاوند احیا شوند و با توجه به این‌که حل مشکلات این واحدهای صنعتی در شهرستان قابل حل نیست مسئولان ارشد استان خصوصا استاندار محترم به همراه سایر مسئولان برای نجات شهرک صنعتی نهاوند چاره‌ایی بیندیشند و از به تملک درآمدن این واحدها به دست بانک‌ها جلوگیری کنند.

انتهای پیام/

دیدگاه شما

پایگاه خبری آوای سید جمال اسد آباد
پایگاه خبری آوای فامنین
کانال پایگاه خبری گرو در تلگرام
شبکه اطلاع رسانی دانا
پیش بینی آب و هوای نهاوند
پایگاه اطلاع رسانی بانوان همدان
پایگاه اطلاع رسانی ورزش همدان
پایگاه خبری بهارانه شهرستان بهار
سایت خبری جهاد پرس