به گزارش پایگاه خبری گرو، کاهش نرخ تورم و کاهش سود بانکی هم نتوانست ثبات را به بازار مسکن برگرداند و این روزها قیمت مسکن و اجاره‌بهای آن بدون هیچ‌گونه نظارتی تغییر می‌کند و مردم نیز نگران این موضوع هستند.

مردم به‌حق توقع دارند که سرپناهی متناسب با شأن اجتماعی خود داشته باشند بنابراین مسئولان باید همه تلاش خود را برای حل مشکل گرانی مسکن و اجاره‌بها به کار بگیرند.

افزایش نجومی و بدون دلیل و نظارت نرخ‌های اجاره و نایاب شدن رهن کامل واحدهای مسکونی ازجمله مشکلات این حوزه محسوب می‌شود که قشر زیادی از مردم با این مشکل دست‌وپنجه نرم می‌کنند و منتظر تصمیمی از طرف دولت هستند تا یک‌بار برای همیشه ریشه این مشکل خشکانده شود.

 مهدی بحیرایی کارشناس و مشاور املاک در این مورد می‌گوید: اجاره‌بهای مسکن همواره تابعی از نرخ تورم و میزان رشد قیمت مسکن است، به این صورت که هزینه اجاره‌نشینی در بازه این دو نرخ، نوسان می‌کند.

وی اظهار داشت: اکنون باوجوداینکه همه انتظار داشتند افزایش نرخ اجاره کمتر از نرخ تورم باشد این اتفاق نیفتاد و حتی در برخی مناطق تا چند برابر نرخ تورم بوده است.

بحیرایی افزود: افزایش اجاره‌بها یا خرید مسکن ارتباط مستقیمی با نرخ تورم دارد؛ یعنی با بالا رفتن نرخ تورم، این افزایش روند صعودی به خود می‌گیرد و بالعکس و با توجه به اینکه مسئولان از کاهش نخ تورم سخن میگویند ولی در عمل این اتفاق نیفتاده است.

این کارشناس مسکن و مشاور املاک گفت: یکی دیگر از دلایل افزایش اجاره‌بها وعدم ثبات در مسکن تمایل مردم به اجاره‌نشینی است که در حال افزایش است و باعث ایجاد یکی بازار کاذب شده است.

وی گفت: مالکان اکنون با توجه به بازار رکود زده فعلی گرایش بیشتری به دریافت اجاره‌دارند و این خود باعث تشدید مشکلات در بازار مشکن شده است.

بحیرایی افزود: یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار بر بازار مسکن موضوع سودهای بانکی است که از طرفی دیگر سپرده‌های بانکی هم بازدهی خوبی در این بازار ندارد، چراکه نرخ سپرده‌ها در حال کاهش پیدا کردن است و این موضوع نیز باعث می‌شود که صاحب‌خانه‌ها گرفتن اجاره را به پول پیش ترجیح دهند درنتیجه کاهش سود بانکی برافزایش اجاره‌بها تأثیرگذار خواهد بود.

وی بابیان اینکه از عمده دلایل افزایش متقاضیان اجاره‌نشینی عدم توانائی آنان در تهیه و خرید واحد مسکونی موردنیاز خود است، اظهار داشت: نیازمند نظارت قوی در این زمینه هستیم و باید دولت در این راه تلاش کند.

این کارشناس مسکن گفت: در شهرستان نهاوند بازار مسکن در وضعیت مناسبی نیست و دچار رکود است و قیمت‌ها هم از نظم خاصی پیروی نمی‌کنند.

وی عنوان کرد: اگر قیمت اجاره، تابعی از قیمت مسکن باشد، پس وقتی قیمت مسکن بیش از 4 سال است که رو به رکود می‌رود، قیمت اجاره‌بها هم باید متناسب با آن باشد درصورتی‌که در واقعیت این‌طور نیست.

بحیرایی با تشریح عوامل تأثیرگذار بر بازار مسکن گفت: قیمت مسکن، سود بانکی و تورم عمومی حاکم بر جامعه ازجمله این عوامل هستند که تأثیر این متغیرها در رشد نرخ اجاره‌بها مؤثر است.

این مشاور املاک گفت: درصورتی‌که دستگاه‌های متولی هماهنگ باشند و مالکان و مشاوران املاک را ملزم به اجرای قیمت متعارف کنند، می‌توانیم شاهد کنترل افزایش اجاره‌بها مسکن باشیم.

وی بیان داشت: متأسفانه مالکان کرایه و اجاره‌بها واحدهای مسکونی را با بدهی‌ها و اقساط وام‌های خودتنظیم می‌کنند و یکی دیگر از علت‌های افزایش اجاره‌بها مسکن در شهر نهاوند این مسئله است.

بحیرایی گفت: امروزه با توجه به کاهش نرخ سود بانکی صاحب‌خانه‌ها دیگر تمایلی به دریافت پول پیش ندارند و در عوض اجاره‌بها را تا جای ممکن بالابرده‌اند و متأسفانه هیچ‌گونه نظارتی هم‌روی این مسئله صورت نمی‌گیرد.

وی اظهار داشت: یکی از راه‌های کاهش مشکلات بازار مسکن این است که دولت مالکان را ملزم به عقد قرارداد در مشاوران املاک کنند و قیمت‌گذاری از سوی مشاوران املاک با نرخ متعارف صورت گیرد چون در بیشتر نقاط کشور مالکان اجاره‌بهای املاک را بیش‌ازحد عرف افزایش داده‌اند و این چیزی است که به نظر می‌رسد ضرورت ورود دولت را می‌طلبد.

انتهای پیام/