به گزارش پایگاه خبری گرو، حسن بهرام نیا با اشاره به اعمال افزایش ۱۰ درصدی تعرفه برق از اول مهرماه سال جاری، گفت:در قانون بودجه سال 95 هیچ گونه افزایش قیمتی برای برق خانگی پیش بینی نشده است و کمیسیون انرژی قطعا افزایش 10 درصدی قیمت برق را پیگیری می کند.

نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی، با بیان افزایش حامل های انرژی در شرایط کنونی به مصلحت نیست، افزود: شرایط کنونی و وضعیت معیشتی مردم اقتضاء نمی کند که دولت و وزارت نیرو افزایش 10 درصدی قیمت برق را در دستورکار خود قرار دهند.

بهرام نیا با اشاره به اینکه هرگونه ارائه خدمات به ایجاد زیرساخت ها، تعمیر، پالایش و نگه داری نیاز دارد، ادامه داد:با توجه به نرخ تورم کشور و قیمت ارائه و تولید خدمات هزینه های سربار وزارت نیرو افزایش می یابد، اما وزارتخانه مذکور برای جلوگیری از ضرر و زیان و و کاهش هزینه سربار باید به راهکار و سازکاری دیگری متوسل شود.

وی با بیان اینکه تلفات بخش انرژی باید مدیریت  شده و هزینه نگهداری از تاسیسات کاهش یابد، یادآور شد:وزارت نیرو باید از ظرفیت های داخلی و بومی برای کاهش هزینه تولید استفاده کند و با استفاده از ظرفیت های دانشگاهی و ایجاد فناوری های نو اقلام مورد نیاز تولید برق را در کشور تولید کنند، تا علاوه بر کاهش هزینه های تولید و نگه داری شرایط صادرات کالاهای تولیدی به خارج از کشور فراهم شود.

بهرام نیا افزود:یکی از راهکارهای کاهش تلفات توزیع برق در کشور، استفاده از واحدهای تولید پراکنده برق است که می‌تواند به‌صورت ایجاد مزرعه های خورشیدی یا نیروگاه‌های کوچک باشد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: کوتاه کردن خطوط انتقال و پست‌های فشارقوی است که می‌تواند در کاهش تلفات برق موثر باشد.

انتهای پیام/