به گزارش پایگاه خبری گرو، وجود واحدهای تولیدی و صنعتی در هر منطقه زمینه تولید و اشتغال برای نسل جوان جامعه را فراهم می‌کند و در مناطقی نیز که مزیت‌های نسبی را درزمینه های مختلف تولیدی و خدماتی دارد این موضوع باعث ایجاد اشتغال بیشتر می‌شود.

طبق گفته کارشناسان اجتماعی ایجاد اشتغال برای جوانان از بروز ناهنجاری‌های اجتماعی تا حدودی جلوگیری می‌کند بنابراین رونق تولید و ایجاد فضای کسب‌وکار علاوه بر اثرگذاری بر اقتصاد خانواده‌ها به موضوعات فرهنگی و اجتماعی خانواده و جامعه نیز مرتبط است.

در شهرستان نهاوند نیز که درزمینهٔ تولید محصولات کشاورزی و دامی جز شهرهای برتر استان همدان و در بعضی محصولات دارای رتبه‌های برتر کشور است؛ زمینه ایجاد صنایع تبدیلی و خدماتی به‌خوبی فراهم است که این کار باعث رونق تولید و ایجاد اشتغال می‌شود ولی در حال حاضر واحدهای تولیدی این شهرستان حال‌وروز خوبی ندارند و سرمایه‌گذاران نیز با این وضع رکود اشتیاقی برای سرمایه‌گذاری پیدا نمی‌کنند.

بنا به گفته مسئولان مختلف شهرستان نهاوند جز بیکارترین نقاط استان همدان است که این معضل باوجود پتانسیل‌های فراوان منطقه‌ای و بومی این شهرستان قابل‌هضم نیست و همت مسئولان، تلاش تولیدکنندگان و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را می‌طلبد.

سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که بر پایه توجه به نیروهای داخلی، تولید و مزیت‌های نسبی محلی ارائه‌شده است راه را برای همه روشن کرده است و که در صورت اجرای این سیاست‌های درون‌زا مشکلات اشتغال و تولید مرتفع خواهد شد.

این سیاست‌ها از دل ظرفیت‌های کشور و مردم می‌جوشد متکی به امکانات داخلی خودمان است و بهترین راه‌حل مشکلات اقتصادی کشوراست ولی با شرایط موجود نه‌تنها اقتصاد مقاوم نمی‌شود بلکه تولید نیز کاهش می‌باید.

در شهرستان نهاوند بیش از ۶۰ واحد تولیدی و صنعتی وجود دارد که بیش از نیمی از آن‌ها تعطیل‌شده‌اند و یا با ۵۰ درصد ظرفیت فعال هستند که باید برای احیا این واحدها و به حرکت درآوردن چرخه تولید در شهرستان تلاشی گسترده صورت بگیرد.

بیشتر واحدهای تولیدی نهاوند از داشتن مشکلات بانکی می‌نالند و به علت نداشتن سرمایه در گردش و معوقات بانکی دچار مشکل هستند که در این زمینه نیز سیستم بانکی و مالی کشور می‌تواند با راهکارهایی این واحدها را به فضای کسب‌وکار برگرداند.

سیستم بانکی می‌تواند با راهبردی مناسب درزمینهٔ حفظ اشتغال و افزایش تولید، اقدام کند نسبت به استمهال و تقسیط معوقات و در اختیار قرار دادن تسهیلات جدید با شرایطی برنامه‌ریزی‌شده نسبت به احیای این واحدها تلاش کند.

علاوه بر این مشکلات بانکی واحدهای تولید نهاوند با مشکلی دیگر نیز دسته و پنجه نرم می‌کند که این مشکل نداشتن بازار فروش مناسب بعضی محصولات در نهاوند است که باعث کاهش تولید محصول نهایی می‌شود چون بازار فروش مناسبی ندارند و درزمینهٔ صادرات نیز بازاریابی خوبی ندارند و نمی‌توانند رقابت کنند.

شهرک صنعتی نهاوند نیز این روزها حال‌وروز خوبی ندارد و تعداد زیادی از واحدهایی تولیدی که تا چند سال قبل درزمینهٔ تولید و اشتغال فعال بودند، توان تولید و رقابت ندارند و یا تعطیل شدند و یا با کمتر از ظرفیت اسمی کار می‌کنند که در صورت عدم رسیدگی به وضعیت این واحدهای تولیدی مستعد تعطیل شدن هستند.

در شهرک صنعتی شهرستان نهاوند 23 واحد صنعتی وجود دارد که از این تعداد 7 واحد صنعتی فعال و 12 واحد صنعتی غیرفعال هستند و مابقی نیز با پایین‌ترین ظرفیت کار می‌کنند درحالی‌که با حمایت‌های دولتی و مسئولان بانکی می‌شود این واحدها را به چرخه تولید بازگرداند.

درصورتی‌که مشکلات این واحدهای نیمه فعال هم مرتفع نشود در آینده‌ای نه‌چندان دور تعطیل می‌شوند و مشکلات اقتصادی و بیکاری را در شهرستان نهاوند بیشتر می‌کنند.

هرچند که جلساتی برای بررسی تعدادی از این واحدهای تولیدی تعطیل‌شده در سطح شهرستان و استان برگزارشده و مشکلات و راه‌های بازگرداندن آن‌ها بررسی‌شده ولی با توجه به رکودی که بر بازار حاکم است احیای این واحدهای تولیدی همکاری و انرژی زیادی را می‌طلبد و نیازمند یک اقدام جهادی است.

معوقات بانکی، نداشتن توجیه اقتصادی مناسب و واردات محصولات مشابه از دیگر مشکلات واحدهای تولید در نهاوند است که با توجه به ظرفیت‌های بسیار زیاد این شهرستان درزمینهٔ بسیاری از محصولات کشاورزی و خدماتی، می‌توان فکری به حال این صنایع کرد و با پیگیری‌های استانی و کشوری بتوان بار دیگر رونق را به شهرک صنعتی و واحدهای تولیدی هدیه کرد.

انتهای پیام/