نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حمایت از تولید داخل و اشتغال، سیاستی درست و مورد تأیید است، گفت: در حوزه کمی و کیفی خودرو به شرایطی که موجب رضایت مردم و رقابت‌پذیری محصولات داخلی با خودروهای خارجی شود نرسیده‌ایم و همین مسئله نارضایتی گسترده‌ای را ایجاد کرده است.

نثاری با اشاره به شیوه‌های فروش خودرو از جمله قرعه‌کشی، بلوکه شدن پول مردم و ابهام در فرآیندها افزود: مشخص نیست منابع حاصل از این روش‌ها در اختیار چه مجموعه‌ای قرار می‌گیرد و چرا این چرخه معیوب همچنان ادامه دارد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورا یاسلامی با تأکید بر اینکه وزارت صمت تنها تصمیم‌گیر این حوزه نیست، اظهار کرد: شرکت‌های خودروساز خود اقدام به افزایش قیمت می‌کنند و حتی سازوکارهای حقوقی و قانونی نیز اثرگذاری لازم را ندارند.

وی ادامه داد: باید یک‌بار برای همیشه تکلیف بازار خودرو مشخص شود؛ یا واردات خودرو آزاد شود تا قیمت‌ها تعدیل و رقابت ایجاد شود، یا اگر قرار است تولید داخل ادامه داشته باشد، انحصار از بین برود و تولید با تعهد و کیفیت انجام شود.

نثاری با انتقاد از محدود بودن حق انتخاب مردم تصریح کرد: این‌که شهروندان متناسب با درآمد و سلیقه خود امکان انتخاب خودرو نداشته باشند قابل قبول نیست؛ محصول داخلی باید از نظر کیفی توان رقابت با نمونه خارجی را داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: فروش خودروی بی‌کیفیت با قیمت بالا و به‌صورت تحمیلی در شأن مردم و نظام نیست و ادامه این روند باید متوقف شود./پایان پیام