به گزارش پایگاه خبری تحلیلی گرو، مجتبی بیرانوند فرماندار نهاوند با تأکید بر ضرورت تثبیت بازار و حمایت از حقوق مصرفکنندگان، از صدور ۲۳۰ رأی تعزیراتی طی دو ماه اخیر خبر داد و اعلام کرد که ساماندهی بازار و کنترل فعالیت واحدهای صنفی یکی از اولویتهای اصلی مدیریت شهرستان است.
بیرانوند با اشاره به نقش کلیدی اتاق اصناف و اتحادیهها در مدیریت بازار گفت: اتاقها و اتحادیهها باید فعال و پاسخگو باشند و هرگونه بلاتکلیفی در تعیین ساختار یا برگزاری انتخابات، باید به سرعت رفع شود تا روند نظارت و اجرای قوانین به شکل مؤثر دنبال شود.
وی با اشاره به اهمیت سلامت مواد غذایی و لبنیات افزود:
ایستگاههای جمعآوری شیر باید بهصورت کامل ساماندهی شده و تحت نظارت مستمر قرار گیرند. نمونهبرداریهای تصادفی و آزمایشهای کیفیت باید افزایش یابد تا از ورود هرگونه محصول ناسالم به چرخه مصرف جلوگیری شود و سلامت مردم تضمین شود.
فرماندار نهاوند در ادامه، درباره لبنیاتیهای سنتی و واحدهای صنفی حساس به سلامت غذایی اظهار داشت:
این واحدها به دلیل ارتباط مستقیم با سلامت مردم باید دارای مجوز فعالیت باشند و در صورت تخلف، دستگاههای متولی موظف به برخورد قانونی و قاطع هستند. هیچ کوتاهی در این حوزه پذیرفته نیست.
وی همچنین بر کنترل دقیق قیمت کالاهای اساسی از جمله گوشت و مرغ تأکید کرد و گفت: افزایش خودسرانه قیمتها به هیچ عنوان پذیرفته نیست. نظارتها باید مستمر و جامع باشد تا بازار با ثبات و آرامش پیش برود. گوشتهای تنظیم بازاری تنها باید در مسیر مشخص به دست مصرفکنندگان واقعی برسد و توزیع آن در رستورانها یا واحدهای غیرمجاز ممنوع است.
بیرانوند در بخش دیگری از سخنان خود درباره فعالیت میدان دام گفت: فعالیت این میدان باید مطابق ساعات تعیینشده انجام شود و خروج دام از شهرستان تنها با مجوز دامپزشکی صورت گیرد. این اقدامات برای کنترل کیفیت، سلامت و مدیریت بهینه بازار ضروری است.
فرماندار نهاوند با اشاره به اقدامات تعزیراتی شهرستان افزود: طی دو ماه گذشته، ۲۶۰ واحد صنفی به تعزیرات معرفی شدهاند که از این تعداد، ۲۳۰ پرونده منجر به صدور رأی شده است. برای واحدهای متخلف و دارای سابقه تخلف، نصب پلاکارد هشداردهنده الزامی است تا هم مردم از وضعیت تخلف مطلع شوند و هم تکرار آن جلوگیری شود.
وی در پایان تأکید کرد: تلاش ما ایجاد بازاری منظم، شفاف و با ثبات است و همه دستگاهها موظفند با همکاری و پیگیری مستمر، حقوق مصرفکننده و سلامت شهروندان را تضمین کنند. هیچ کوتاهی در رسیدگی به شکایات مردمی پذیرفته نیست و برخورد قانونی با متخلفان ادامه خواهد داشت.