به گزارش پایگاه خبری تحلیلی گرو، علی فلک‌الدین در گفتگو با خبرنگاران گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۳٠ حلقه چاه برای الزام نصب کنتور یا تخلفات آبی پلمپ شدند که منجر به تجهیز ۲۲ حلقه چاه به کنتور هوشمند در سال جاری شده است.
وی اظهار داشت: تعداد چاه‌های مجاز شهرستان نهاوند ۱۱٠٠ حلقه است که هم اکنون ۱٠٠ حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان داریم.
فلک‌الدین اظهار کرد: چاه‌های آب به خاطر دخالت‌های اجباری انسان در طبیعت و برداشت آب زیرزمینی برای تامین نیازهای آبی با توجه به وضعیت موجود در بهره‌برداری و احیای آنان در کنترل و مدیریت دارای اهمیت بیشتری هستند.
وی ادامه داد: در راستای مدیریت منابع آب و جلوگیری از برداشت بی‌رویه آب، طبق آمار تاکنون ۶٠ درصد چاه‌های شهرستان به کنتور هوشمند مجهز شده‌اند.
مدیر منابع آب نهاوند گفت: سال آبی ۱۴٠۴، ۱۴٠۵ از اول مهر شروع شده که هنوز متاسفانه بارشی رخ نداده در حال که سال آبی پارسال در زمان مشابه ۲۵ میلی‌متر و دراز مدت زمان مشابه ۵۲ میلی‌متر را نشان می‌دهد که ۱۰۰ درصد کاهش بارش داشتیم.
وی بیان کرد: نهر شعبان بزرگترین نهر آبی استان با حدود چهار هزار بهره‌بردار است که یکی از چالش‌های شهرستان با توجه به کمبود آب است.
فلک‌الدین اظهار کرد: با توجه به این موضوعات باید مدیریت مصرف آب را بیش از بیش رعایت کنیم چون براساس آمار ۲۲۶ میلیون مترمکعب در سال از منابع آب زیر زمینی مصرف می‌شود که از کل مصرف صورت گرفت بیش از ۹۷ درصد در بخش کشاورزی و ۲.۴ درصد در بخش شرب و ۰.۴ دهم درصد در بخش صنعت مصرف می‌شود.
وی بیان کرد: از سال ۷۸ دشت نهاوند ممنوعه از لحاظ حفر چاه اعلام شده و اُفت سطح آب زیرزمینی ۱۳ متر و کسری مخزن ۳۳۴ میلیون متر مکعب را دارا است.
مدیر منابع آب نهاوند گفت: سراب گاماسیاب با متوسط دبی ۴۳٠٠ لیتر بر ثانیه براساس آمار بلندمدت است و اراضی مشروب از آن حدود پنج هزار هکتار است و نهر شعبان بزرگترین نهر استان حدود دو هزار هکتار اراضی تحت شرب و دویست هفتاد و شش دریچه آبگیر و حدود چهار هزار بهره بردار دارد.
وی اظهار داشت: تقسیم و توزیع آب این نهر یکی از چالش‌های شهرستان بوده و امسال علی‌رغم کاهش فاحش دبی گاماسیاب با انتخاب پیمانکار باسابقه و مدیریت صحیح این اداره و کمک‌های نماینده، فرماندار و دادستان تنشی در امر توزیع آب نداشته و براساس بند پ ماده ۴٠ برنامه هفتم توسعه دولت باید تصدی‌گری‌ها را در این خصوص با کمک اداره کار و اداره تعاون و جهاد کشاورزی به مردم در قالب تشکل‌ها واگذار نماید و این امور نظارت بر این موضوع داشته باشد.